أكد هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن إجراءات إنشاء شركة كرة القدم للقلعة البيضاء تحتاج موافقة وزارة الشباب والرياضة، موضحًا كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أحب أن أطمئن الجماهير بأننا اتخذنا قرارات ستفيد النادي، وطارق حشيش المدير المالي عرض دراسات شركة كرة القدم، وتم التواصل مع 3 مؤسسات حكومية".

وأكمل: "تتبقى فقط موافقة وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الجهة الإدارية، وسنوقع العقود مع الشركات، وهناك منهم من سيساهم بـ 200 مليون جنيه، وسيتم ضخ 600 مليون آخرين من 3 بنوك بعد توقيع العقود، وعندما نستقر على أسماء مجلس إدارة الشركة سنعلن عنهم".

وبشأن استاد الزمالك، أوضح: "كان هناك بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي، الدراسات انتهت وتمت الموافقة على البدء في إنشاء فرع واستاد 6 أكتوبر، والوزارة ستحصل على مستحقاتها من قيمة الاشتراكات".

طالع | متحدث الزمالك: عملنا على تأسيس شركة كرة القدم قبل الأهلي.. و2 مليار جنيه الميزانية المتوقعة

وعن أزمة إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق، أجاب: "مستمرون في طريقنا، وهناك مستندات سنقدمها إلى عادل الشوربجي غدًا تثبت أننا تقدمنا بالفعل بالاستئناف الخاص باللاعب".

وأضاف: "نحن لسنا صامتين، حتى لو تم إيقافه 12 مباراة لابد أن نأتي بحق اللاعب ونثبت أننا أرسلنا التظلم، ومن ثم يحصل على براءة".

واستطرد نائب رئيس الزمالك: "سنتقدم بتظلم غدًا للجنة الاستئناف، لأن هناك تنمر ضد شيكابالا، ويجب أن تتم معاقبة الجماهير".

وأشار: "هل يعمل اتحاد كرة القدم وفقًا للأهواء الشخصية أم بالقانون؟، التنمر مُجرم قانونًا، أين عقوبة الجماهير؟، نحن تم تغريمنا أكثر منهم مع أننا المتضررين".

واسترسل: "هل من الطبيعي أن يتعرض اللاعب للتنمر من الجماهير ويتم تغريمه؟، لماذا يتم الضغط على الزمالك؟، هل لأنه متصدر جدول الترتيب ويجب أن يتم عرقلته من أجل أن يلعب المنافس (الأهلي) براحة أكبر ويحصل على النقاط بشكل أسهل؟!".

وواصل: "الزمالك هو بطل مسابقة مواليد 99، وقدمنا شكوى للجنة الأولمبية ونحن على تواصل معهم وسنرسل لهم المستندات، ولن نترك حق النادي".

واختتم: "كان يجب على اتحاد الكرة عدم اتخاذ أي قرار قبل إصدار حكم اللجنة الأولمبية، كيف تعلن موعد المباراة قبل القرار النهائي؟ لماذا التعجل رغم أن البطولة ليست مهمة!، من الواضح أنهم يعملون وفقًا للأهواء وليس اللوائح، ونحن رجال قانون وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة".