أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" بيانًا رسميًا، ردت من خلاله على بيان الاتحاد الإسباني والذي رفض من خلاله اتفاقية الرابطة مع صندوق الاستثمار الدولي "CVC".

وكان الصندوق قد توصل لاتفاق مع لاليجا هذا الصيف يشمل ضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة والأندية، مقابل حصوله على نسبة من تسويق الحقوق السمعية والبصرية.

وتم تقديم الاتفاق بين لاليجا و صندوق CVC الاستثماري للأندية في أغسطس الماضي، ورفضت ثلاثة أندية (ريال مدريد، أتلتيك بلباو، برشلونة) فقط من أصل 42 الاتفاقية.

اقرأ أيضًا - الأزمة تتفاقم.. ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو يُهددون الليجا: سنلجأ للقانون والمجلس الأعلى للرياضة

الأندية الثلاثة قدمت اقتراحًا بديلًا لرابطة الليجا بتمويل 2000 مليون يورو على مدى 25 سنة بفائدة سنوية، بدلًا من قرض صندوق الاستثمار والذي سيُسدد على 50 عامًا، ولكن رابطة الليجا رفض ذلك، مُشيرة إلى أن هذه الاقتراح سيُدمر المنافسة مُستقبلًا بالليجا.

وتضامن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع الأندية الثلاثة ضد الرابطة، حيث يعتقد المسؤولون داخل الاتحاد الملكي أن الاتفاق غير قانوني، وجدد رفضه لمشروع (لا ليجا إمبوسولو) في بيان رسمي، أصدره اليوم الأربعاء.

ولكن الرابطة ردت على بيان الاتحاد، مُشيرة إلى أنها لا تفهم سبب معارضة الاتحاد، حيث أن الاتفاقية لن تضر الاتحاد الإسباني بأي شكل من الأشكال.

نص بيان الليجا

- بعد البيان الذي نشره الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نُريد أن نوضح أنه في شهر أغسطس الماضي، تبنت جمعية الليجا سلسلة من الاتفاقيات بتصويت ما لا يقل عن 38 ناديًا من أصل 42 ناديًا أعضاء في الرابطة، وهي أغلبية مشروعة بوضوح لـ تطوير المشروع وتقع على عاتق رئيس لا ليجا مسؤولية تنفيذ الاتفاقات المعتمدة من قبل الجمعية العامة. 

- نحن لا نفهم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتعارض مع الإرادة الاجتماعية لليجا، بموجب اتفاقية لا تضر الاتحاد بأي شكل من الأشكال، بل على العكس من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار أنه مع (لا ليجا إمبوسولو)، ستجري العديد من الأندية تحسينات في ملاعبها، وهو ما سيعطي المزيد من الاحتمالات لملف إسبانيا لاستضافة لكأس العالم 2030.

- نحن نرفض أي اتهام بعدم شرعية المشروع وأكثر من ذلك عندما يتم اتهامه من جهل متعمد.

- لقد أتيحت للاتحاد الإسباني لكرة القدم الفرصة لاستشارة جميع المعلومات التي تتضمن تقارير الشركات المرموقة المعترف بها؛ أوريا مينينديز ولاثام آند واتكينز (شركات استشارات قانونية) والتي تقدم المشورة لـ CVC، والتي تضمن الملاءة القانونية للاتفاقية.

- من ناحية أخرى، فإن الاتهامات بشأن الظروف المزعومة للأندية لا أساس لها من الصحة ويوجد جهل بنطاق تعديلات لوائح الرقابة الاقتصادية المعتمدة.