كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتهم يوفنتوس بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، بسبب الرواتب الخفية التي كان يدفعها البيانكونيري.

وكان النادي أعلن عبر موقعه الرسمي، أن مجلس إدارة يوفنتوس الذي اجتمع اليوم برئاسة أندريا أنيلي قرر الاستقالة بعد أن حصل على كل الآراء القانونية ومحاسبية جديدة من الخبراء المستقلين المعينين لتقييم القضايا المتعلقة بالمكاسب الرأس مالية.

صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، حللت موقف يوفنتوس القانوني في قضية دفع الرواتب الخفية، وأشارت إلى أن البيانكونيري لابد وأن يُحاسب، وقد يتم القبض على عدد من المتسببين في ذلك.

وكان النادي الإيطالي أعلن في مارس 2020، أن لاعبيه سيتنازلون عن 4 أشهر من رواتبهم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أثر على سوق الأسهم والبورصة وارتفع سعر سهم النادي بأكثر من 5%، ومن ثم بدأت من ذلك اليوم المشاكل.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيفتح تحقيقًا بشأن ما يحدث مع يوفنتوس، خاصة وأن البيانكونيري يريد الانشقاق عن يويفا والدخول في غمار دوري السوبر الأوروبي رفقة ريال مدريد وبرشلونة، بقيادة رئيسه أندريا أنييلي.

الاتهام يشير إلى أن يوفنتوس وافق سرًا على دفع تلك الأجور التي أعلن أنها تم تخفيضها، سرًا للاعبين في شكل مكافآت في المواسم التالية، واكتشف المحققون العديد من الوثائق التي تشير إلى هذا، واتفاقيات سرية ومشبوهة.

وتقترح الصحيفة الإيطالية، أن هذا من شأنه يعتبر جريمة، يمكن أن تصل إلى 12 عامًا في السجن، وهو ما قد يفسر سبب استقالة أندريا أنييلي ومجلس إدارته بالكامل مساء الإثنين بشكل مفاجئ.

وأشارت التقارير إلى أنه من الصعب أن يتم الحكم بالسجن في هذه القضية لما سيحاول القادة فعله، وقد تكون العقوبة الأكثر احتمالية، هي الغرامات وخصم النقاط المحتمل من يوفنتوس.

رد ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس: "ما يُقال خلال الأيام الأخيرة بأن رونالدو يُدين النادي حتى الآن ليس صحيحًا تمامًا، ليس هناك أي ديون أو رواتب متراكمة".

وأضاف: "من المحتمل أن تكون هناك رواتب تم دفعها عقب استكمال المنافسات، بعدما تمت إيقافها في فترة كرونا".

تصريح أريفابيني يُدين يوفنتوس في قضية انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف، مما يجعلنا ننتظر امكانية تطبيق عقوبة كبيرة على البيانكونيري.