رد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على بيان لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزار الشباب والرياضة اليوم فور انتهاء اجتماع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكانت لجنة بحث الشكاوى قد أعنت أمس الأول أن الإدارة التنفيذية بالاتحاد المصري لكرة القدم تتحمل المسئولية كاملة في هذا الخطأ، لأنها لم تعرض الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أعضاء مجلس إدارة الجبلاية في أول اجتماع لهم.

طالع أيضًا.. خاص | استبعاد ثنائي الأهلي من قائمته لمباراة الزمالك في الدوري

وأعلن الأهلي في بيان رسمي أنه قرر تكليف اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق النادي بعد أن أعلنت اللجنة عن المتسبب في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي أنه ينتظر الجهات المصرية ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميًّا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب "كاف".

بيان النادي الأهلي للمطالبة بمحاسبة المسئول عن أزمة نهائي إفريقيا

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال.. وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه.

وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف، والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به.

وعــــليـــــه..

وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل.

ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية، والإعلان رسميًّا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب كاف، والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي، وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع اتحاد الكرة.

وفي ذات السياق، كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.