اتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم أولى خطواته للرد على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، فيما يتعلق بسحب لقب كأس أمم إفريقيا من أسود التيرانجا ومنحه لمنتخب المغرب.
وخاضت السنغال نهائي كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، في شهر يناير الماضي، ضد المغرب، حيث خسر أصحاب الأرض بهدف دون رد.
وشهدت اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي من المباراة أحداثًا مشتعلة بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح المغرب، مما تسبب في غضب عارم من قِبل السنغال، وقرر المدرب سحب لاعبيه خارج الملعب.
وفيما بعد، تمكن ساديو ماني من إقناع زملائه بالعودة إلى أرض الملعب، حيث أضاع إبراهيم دياز ضربة جزاء المغرب، بينما سجلت السنغال هدفًا في الأشواط الإضافية.
ولم يتقبل الاتحاد المغربي ما حدث حيث تقدم باستئناف رسمي إلى كاف، وأصدرت اللجنة قرارًا رسميًا منذ ساعتين تضمن سحب اللقب من السنغال ومنحه لأسود الطلس.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، (CAS)، للطعن في سحب اللقب وتأكيد فوزه على أرض الملعب.
اقرأ أيضًا.. فيديو | رد فعل إبراهيم دياز بعد قرار كاف بمنح لقب كأس أمم إفريقيا لـ المغرب
ونشرت شبكة "wiwsport" السنغالية تصريحات عبد الله سيدو سو، الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي وصف قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه غير مفهوم.
كما أكد أن السنغال ستستخدم جميع الوسائل لاستعادة حقوقها، على حد قوله، وأشار إلى أن الاتحاد يعمل حاليًا مع محامين لإعداد القضية التي ستُعرض على محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.
وشدد: "سنتواصل مع محامينا ونقدم استئنافًا، لن نتوقف عند أي شيء، القانون إلى جانبنا"، داعيًا الشعب السنغالي إلى التزام الهدوء، فيما انتقد مسؤول الاتحاد بشدة القرار، واصفًا إياه بأنه "عار على أفريقيا".
ووعد بإصدار بيان رسمي في الأيام المقبلة، واختتم حديثه قائلًا: "المعركة لم تنتهِ بعد، ستدافع السنغال عن حقوقها حتى النهاية".
كما نشرت شبكة "rts" السنغالية تصريحات أخرى لـ عبد الله سيدو سو، حيث قال: "أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراتها، واستأنف المغرب القرار، تم استدعاؤنا في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت جرينتش لجلسة استماع عبر الفيديو، والتي بدأت أخيرًا في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وبعد انتهاء المرافعات، طلب منا رئيس اللجنة الانتظار، وبعد أكثر من ساعتين، ودون أي تفسير، علمنا أن جلسة الاستماع قد انتهت".
وأفاد أن ذلك القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني، وصرح قائلاً: "هذا القرار خرق للثقة لا يستند إلى أي سيادة للقانون، شعرنا أن هيئة المحلفين لم تكن موجودة لإنفاذ القانون، بل لتنفيذ أمر ما".
